تزداد الأزمات في لبنان بشكل يصعب حتّى تتبّعها، وكأن قدر اللبناني أن يواجه الخراب على كل الأصعدة. آخر فصول هذا الخراب، هو تحذير وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، حيث قال في تصريح مؤخرًا: “ذاهبون إلى العتمة، وأعتقد أنّ النواب لن يقبلوا أن يكونوا شاهدين على هذا الأمر، والحلّ بين أيديهم ونحن قمنا بمسؤوليّاتنا”.
ورأى غجر أنه يجب إيجاد مصدر لشراء الفيول، “فنحن اليوم نستخدم وفر عام 2020، لكننا نحتاج إلى أموال في الموازنة الجديدة، وإلى سلفة من أجل أن نستمر”، مضيفًا: “وفي المستقبل القريب، لن نتمكن من تأمين الكهرباء لا من خلال “شركة كهرباء لبنان” ولا عبر المولدات، وسيكون الوضع صعبًا”.
إلا أن مشكلة استيراد الفيول ليست الوحيدة التي تُنذر بانقطاع التيار الكهربائي عن اللبنانيين، إذ أشار رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الكهربائية، عبدو سعاده، في حديث لـ”أحوال” إلى أن أحد النواب تقدّم بمشروع قانون معجّل مكرر العام الماضي، يقضي بفرض “ضريبة عشوائية” بقيمة 50 ألف ليرة عن كل KVA، “وبعد تواصلنا مع النائب قاسم هاشم، تم تخفيض الضريبة إلى 15 ألف ليرة”، بحسب قوله.
أما في حال بقاء الضريبة بقيمة 15 ألف ليرة، فيعني ذلك أن أصحاب المولّدات الكهربائية يتوجّب عليهم دفع 7 مليون و500 ألف ليرة لبنانية عن كل مولّد 500 KVA، في السنة.
من هنا، أكد سعاده أن أصحاب المولدات لن يتمكنوا من تسديد هذه الضريبة، في ظل الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، “لذا كان يتوجّب على المعنيين التوجّه نحو وزارة الطاقة لدراسة التسعيرة ومدى قدرتها على تغطية هذه الضريبة”، وفقًا لـ”سعاده”، الذي أضاف: “التجمع أرسل كتابين، الأول لوزير الطاقة حيث طلبنا منه الدعم على الزيوت وقطع الغيار والفلاتر، والآخر لوزارة المالية طلبنا منها إلغاء هذه الضريبة، كما ناشدنا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب بضرورة إعادة النظر بهذه الضريبة”.
يرفض سعاده استخدام عبارة “التهديد بالتوقف عن العمل”، حيث أوضح لموقعنا أنهم يوصّفون واقع يتمثّل بأنّه -في حال بقاء هذه الضريبة وعدم تلقّي أي دعم- لن يتمكّنوا من الاستمرار في العمل بعد 31 آذار الحالي.
وفي السياق عينه، لفت النائب قاسم هاشم، في حديث لـ”أحوال”، إلى أن هذه الضريبة كانت ضمن المادة 70 من موزانة 2019، والتي تضمنت إحدى بنودها أن تكون الضريبة مخفّضة لعام واحد بقيمة 15 ألف ليرة، “ويبدو أن وزارة المالية لم تستمر بهذا السياق، ورفعتها لمبلغ 50 ألف ليرة، بحسب قوله، مضيفًا: “نحن نبحث عن المصلحة المشتركة، فلا يمكن فرض ضريبة على القطاع الخاص وإجباره على إعطاء كهرباء بالقوة، إذ أننا في اقتصاد حر”.
واعتبر هاشم أن القانون كان ظالمًا بحق أصحاب المولدات، إذ يكلّفهم أعباء كبيرة، “لذا قمنا بتخفيف الضريبة لكي يستمروا بإعطاء كهرباء، في ظلّ غياب الدولة وعدم قدرتها على تأمين التيار الكهربائي”، خاتمًا كلامه لموقعنا بالإشارة إلى أنه في حال إقرار الموازنة، “سنلتفت لهذا الموضوع وسنقوم بإنصافهم، أما في حال لم تُقر، فمن الممكن أن نتقدّم بمشروع قانون بالتنسيق مع أصحاب المولدات”.
مهدي كريّم
